أشعلت تصريحات وزير التربية والتعليم العالي في لبنان الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن قيمة تكلفة الكاميرات التي وضعت في مراكز تقديم الامتحانات الرسمية لمراقبة التلاميذ.

كاميرات المراقبة

مصدر الصورةGETTY IMAGES

وكان الوزير أكرم شهيب، التابع للحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه وليد جنبلاط، حديث مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بعد تصريحاته لوسائل الإعلام خلال تفقده غرفة عمليات كاميرات المراقبة في وزارة التربية.

وانتقد الناشطون هذه التكلفة التي وصفوها بالصفقة على حساب الشعب اللبناني وخزينة الدولة العاجزة في ظل تراكم الديون على الدولة اللبنانية التي وصلت إلى 90 مليار دولار أمريكي، وجعلت من لبنان ثالث أكثر الدول مديونية في العالم بالنسبة لناتجها المحلي.

فكتب أحمد عودة :" 800 ألف دولار حق الكاميرات يلي حطوهن بالمدارس. وين يلي بدهن يحاربوا الفساد؟ كيف ركبت القصة؟ ليش أساساً قبلوا إنو تتم هيك صفقة؟ غير العامل النفسي لي ممكن يأثر عالطلاب، شو في إلو داعي هيدا الشي كلو؟ بهالمبلغ كان فيك تعطي فيهن منح لطلاب كتير مميزين ومش قادرين يفوتوا على جامعات مهمة".

وقالت أم هادي :" تركيب كاميرات في صفوف الامتحانات كرمال الغش وكان الأجدى إنو يركب مراوح و دفايات للتلاميذ في المدارس الرسمية التي هي بأمس الحاجة لها .أكرم شهيب القصة مش غش القصة قصة صفقة أنت أول سمسار فيها" .

وأكد وزير التربية والتعليم، أكرم شهيب، في حديث لوسائل الإعلام أن ليس من شأن الكاميرات لا التشكيك بالمراقبين ولا تخويف الممتحنين، مشيرا إلى أن الكاميرا ليست موضوعة لتخويف الطلاب بل لراحتهم، مؤكدا أن أجواء الامتحانات ستكون مريحة جدا.

ونفى كل حديث عن سمسرة تتعلق بتكلفة الامتحانات مؤكداً وجود مرسوم صادر عن مجلس الوزراء يلاحظها، بما في ذلك تكلفة الكاميرات واجرة تركيبها والفرق الفنية التابعة لها، لافتا ان كلفة تركيب الكاميرات هي 800 الف دولار، مضيفا "أي شك بصحة ونظافة هذا العمل أنا اكرم شهيب كوزير تربية سأكون تحت المساءلة".

وخلص شهيب إلى القول "إن التقشف القادم فرض تخفيضاً في أعداد المراقبين والعاملين في الامتحانات وبالتالي فإن الكاميرات ستساهم بشكل كبير في ضبط اجواء الامتحانات واخراجها بنتائج عادلة لكل الطلاب".

اهمل يوتيوب الرسالة التي بعث بها MEHE Lebanon

تحذير: المحتوى من طرف ثالث قد يتضمن إعلانات