بعد صمت طويل أفصح البنك المركزي عما سكت عنه لأكثر من ثلاثة أعوام.. الموارد شحيحة والوضع الاقتصاديّ مرشح لمواجهة المزيد من الصعوبات في ظل المعطيات الراهنة.
جاء ذلك في سياق حديث لمحافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام خلال مؤتمره الصحفي الأول من نوعه الذي عقده في مقر البنك بعدن، وأجمل فيه التحديات الراهنة المتمثلة في وجود إدارتين لاقتصاد واحد والتراجع الحاد لتحويلات المغتربين من 5 مليارات دولار إلى أقل من ملياري دولار فقط، بالإضافة إلى توقف الصادرات النفطية إلا من مصدرين فقط وبقيمة تصل إلى 150 مليون دولار كل شهرين لا تكاد تغطي قيمة المشتقات النفطية لكهرباء عدن والمحافظات المجاورة.
المحافظ زمام كشف عن إجراءات بدأ البنك المركزي بتطبيقها للحصول على موارد من مصادر غير تضخمية، شملت إصدار سندات حكومية بقيمة فائدة تصل إلى 17%، وإصدار شهادات الإيداع التي توازي أذون الخزانة بقيمة فائدة تصل 27% بالمائة، بالإضافة إلى اعتماد آلية جديدة لودائع البنوك الإسلامية.
زمام أوضح أن إجمالي الاحتياطي النقدي للبلاد في الوقت الراهن يصل إلى مليارين وتسعمائة مليون دولار، من ضمنها الوديعة السعودية البالغُة قيمتها ملياري دولار، فيما جاء المبلغ المتبقي من ودائع تخص الحكومة اليمنية في الخارج جرى الإفراج عنها مؤخراً.
وقدم محافظ البنك إحاطة بالأسباب التي وقفت خلف التدهور الحاد في القيمة الشرائية للريال، وبعد دفاع لافت عن الصيارفة، أوضح زمام أن المضاربة ارتبطت خلال الفترة الماضية باستيراد المشتقات النفطية، التي قال إنها تأخذ أكثر من 60% من الطلب على الدولار.
وأورد جانباً من الإجراءات التي تنهي المضاربة في هذا القطاع، من خلال اعتماد 25 مليون دولار لشركة النفط من أجل استيراد المشتقات النفطية بسعر تنافسي يصل على 585 ريال مقابل الدولار،
فيما اتفق البنك مع التجار على توريد أموالهم بالريال إلى البنوك التجارية لتقوم هذه البنوك بشراء مقابلها من الدولار لتغطية قيمة وارداتهم من السلع في ظل رقابة شديدة يمارك البنك المركزي على الموارد الخارجية للبنوك.
حديث محافظ البنك المركزي تضمن العديد من الحقائق المتصلة بالسياسات لنقدية ووضع الريال، ودفاعا ًمستحقاً عن الحكومة أمام الانتقادات ذات الطبيعة السياسية الموجهة التي تنال من الحكومة وسط ودعوات مرافقة إلى إسقاطها لتحقيق أجندات إقليمية مشبوهة.
تقرير: ياسين التميمي- بلقيس
