مؤتمر صحفي للمركزي اليمني

البنك المركزي: الحكومة لديها خطة لإعادة تفعيل "إنتاج وتصدير النفط"

قال محافظ البنك المركزي اليمني، محمد زمام، الخميس، إن الحكومة اليمنية لديها خُطَّة لإعادة تفعيل إنتاج وتصدير النفط ما يعزز إيرادات الدولة.

 

وقال "زمام" في مؤتمر صحافي عقده في مقر البنك في عدن، إن كافة إيرادات الدولة تورد إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وبدء إجراءات ربط البيانات مع مأرب.

 

وكشف عن إجمالي قيمة تصدير نفط المسيلة في حضرموت الموردة إلى البنك المركزي كل شهرين تبلغ نحو 150 مليون دولار، وكانت توزع على النحو التالي 30 مليون دولار موازنة تشغيلية لشركة بترومسيلة، وأكثر من 20 مليون دولار حصة محافظة حضرموت و 50 مليون دولار قيمة وقود الكهرباء في عدن وما جاورها.

 

وأضاف زمام أن "الحكومة بصدد البدء بتصدير النفط من شبوة وتحويل إيراداته إلى البنك المركزي".

 

ونفى زمام تقديم أي منح للبنك المركزي من أي دول شقيقة أو صديقة غير المنح الثلاث المقدمة من المملكة العربية السعودية والمتمثلة بالوديعة السعودية بمبلغ ملياري دولار، والمنحة البالغة 200 مليون دولار ومنحة المشتقات النفطية لوقود الكهرباء بمبلغ 60 مليون.

 

وأوضح أن الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار تتم إدارتها بشكل مشترك بين الجانبين اليمني والسعودي، بحيث يتم استلام طلبات كبار التجار من كافة محافظات الجمهورية لاستيراد المواد الخمس الأساسية المدعومة وهي القمح، والأرز، والسكر، والحليب وزيت الطعام، ورفعها للجانب السعودي على دفعات ليتم إعطاء الموافقة الأولية وبعدها تسير العملية بشكل طبيعي.

 

وأكد أن البنك المركزي يقوم حالياً بأداء أدواره كاملة، وأن جميع فروعه في المحافظات المحررة باتت تعمل ومرتبطة بالمقر الرئيسي في عدن، وأنه لا وجود لبنك مركزي قوي بدون قطاع مصرفي قوي وقانوني.

 

كما أكد أن الارتفاع الخيالي بأسعار العملات الأجنبية ليس له أي مبررات اقتصادية غير التلاعب وإثارة أزمات مفتعلة، داعياً الجميع إلى التكاتف لمواجهة التحديات الاقتصادية، كون انهيار العملة يهم كافة اليمنيين في عموم محافظات الجمهورية.

 

وتعيش اليمن أزمة إنسانية بالغة، جراء انهيار العملة اليمنية، حيث وصل سعر الريال اليمني في وقت قياسي إلى 800 مقابل الدولار، الأسبوعين الماضيين، ليستقر سعره حالياً بين الـ 700 مقابل الدولار.