اعتبر موقع شبكة «سي إن بي سي» الأمريكي، إعلان السعودية، إن صادرات المملكة النفطية لن ترتفع كثيرا هذا الشهر، «ضربة موجعة» للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، من حلفائه الذي كان يسعى إلى إغراقهم السوق لأجل تخفيض أسعار النفط العالمية.
واهتم الموقع الأمريكي، بتأكيد ممثل السعودية لدى «أوبك»، «أديب الأعمى»، أنّ إجمالي صادرات المملكة في شهر يوليو/تموز الحالي، ستكون مقاربة لإنتاج الشهر الماضي، وتوقعاته أن تنخفض الصادرات بمقدار 100 ألف برميل يومياً في أغسطس/آب المقبل، وذلك مقارنة بالشهر السابق.
وأضاف «الأعمى»، أن السعودية لن تغرق الأسواق، و«سوف تحافظ على التوازن الدقيق بين العرض والطلب».
وكان «ترامب»، هاجم في بداية الشهر الحالي، منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، منبها إياها إلى ضرورة الكف عن التلاعب في أسواق النفط العالمية، كما زاد من الضغط على السعودية لزيادة الإمدادات من أجل تعويض انخفاض الصادرات من إيران.
وقال ترامب على حسابه في «تويتر»، قبلها، إن العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، وافق على زيادة إنتاج النفط.
لكن في وقت لاحق، تراجع البيت الأبيض عن تصريحات «ترامب»، قائلا إن «ملك السعودية قال إن بلاده يمكنها زيادة إنتاج النفط إذا اقتضت الضرورة».
ثم عاد الرئيس الأمريكي وجدد دعوته للسعودية إلى زيادة الإنتاج لمستوى قياسي جديد، وحثها على ضرورة مساعدة الولايات المتحدة في خفض أسعار الوقود في الوقت الذي تساند فيه واشنطن الرياض في صراعها مع طهران.
وبحسب وكالة «فرانس برس»، فقد أثارت تقارير صحفية، أن «ترامب» يمكن أن يلجأ قريبا إلى الاحتياطي الاستراتيجي للنفط من أجل خفض الأسعار، قلقا من استغلال هذا المخزون المخصص لحالات الطوارئ لأغراض سياسية.
وكان تخزين هذا الاحتياطي بدأ إبّان الصدمة النفطية في عام 1972، وهو موجود في أربعة مواقع في ولايتي تكساس ولويزيانا في جنوب الولايات المتحدة، وحجمه 660 مليون برميل، محفوظة في كهوف ملحية تحسبا لأي خلل في إمدادات النفط.
وتدرس الإدارة الحالية، استخدام بين 5 و30 مليون برميل من النفط، حسب ما نقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر لم تسمها.
ويأتي التحرك قبل انتخابات منتصف الولايات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، وبينما الضغوط تتزايد بعد ارتفاع أسعار المحروقات منذ عام نتيجة ارتفاع أسعار الخام.
وبمجرد انتشار الشائعة بأن ترامب يمكن أن يلجأ إلى الاحتياطي الاستراتيجي تراجعت أسعار النفط الأمريكي بأكثر من 4%، أي نحو 3 دولارات للبرميل.
ويقول محللون إن ظروف الإنتاج ليست صعبة بشكل استثنائي بينما يبدي آخرون شكوكا بأن استخدام الاحتياطي مبرر.
ولم تلجأ السلطات الأمريكية إلى الاحتياطي الاستراتيجي إلا نادرا، وتم ذلك بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية ودول أعضاء أخرى.
وفي عام 1991، أطلق الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي 17 مليون برميل في الأسواق خلال عملية «عاصفة الصحراء» بعد اجتياح العراق للكويت.
كما ضخ 11 مليون برميل بعد الإعصار كاترينا في عام 2005، و30 مليون برميل في عام 2011 بعد إطاحة نظام «معمر القذافي» في ليبيا.
وكانت المرات الأخرى، لاستخدام كميات أقل على غرار الصيف الماضي، عندما استخدمت السلطات 5 ملايين برميل بعد الإعصار «هارفي».
والمستوى الحالي للاحتياطي الاستراتيجي أدنى من ذورته، ويدرس السياسيون فوائد تقليصه وبيع النفط.
ومثل هذا المسار قد ينطوي على مخاطر بالنظر إلى الزيادة في إنتاج الولايات المتحدة بفضل ازدهار مصادر الطاقة الصخرية.
وتعرض خطة للموازنة قدمتها إدارة ترامب تقليص احتياطي النفط الاستراتيجي إلى 410 ملايين برميل بحلول 2027، ما سيتيح لوزارة الطاقة إغلاق اثنين من أربعة مواقع التخزين.
المصدر | الخليج الجديد
