أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، إطلاق عملية عسكرية لاستعادة ميناء الحديدة غربي اليمن، وذلك بعد رفض ميليشيات «الحوثي» القبول بالحلول السلمية.
وأوضحت الحكومة اليمنية، في بيان لها، بالتزامن مع بدء العملية العسكرية، أنها «استنفذت الوسائل السلمية والسياسية كافة؛ لإخراج الميليشيات الحوثية من ميناء الحديدة».
وأكدت أن «تحرير الميناء يمثل بداية السقوط للحوثيين وسيؤمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وسيقطع أيادي إيران التي طالما أغرقت اليمن بالأسلحة التي تسفك بها دماء اليمنيين الزكية».
وشددت على أنها ستقوم، بدعم من التحالف، بواجبها الوطني تجاه أبناء الحديدة بعد التحرير الكامل للميناء، وستعمل على التخفيف من معاناتهم والعمل على إعادة الحياة الطبيعية لكل مديريات المحافظة بعد تطهيرها من الانقلابيين.
من جانبه، أكد الصليب الأحمر الدولي، أن الهجوم على الحديدة سيتسبّب على الأرجح في تفاقم الوضع الإنساني باليمن.
وفي سياق متصل، تواصلت التحذيرات والمطالبات الدولية للولايات المتحدة الأمريكية لمنع الإمارات والسعودية من مهاجمة ميناء الحديدة.
فمن ناحيتها، دعت مجموعة الأزمات الدولية واشنطن إلى منع المملكة العربية السعودية والإمارات من الهجوم على ميناء الحديدة باليمن وعدم منحهم الضوء الأخضر لبدء المعركة.
واعتبرت المجموعة أن الحرب في اليمن تدخل «مرحلة جديدة أكثر تدميرا» في حال اندلاع معركة محتملة في ميناء الحديدة (غرب) الذي يسيطر عليه الحوثيون، مع تقدم القوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية والإمارات نحو الميناء.
وقالت المجموعة في تقرير إن المعركة من أجل الحديدة «من المرجح أن تطول وتترك ملايين اليمنيين دون طعام أو وقود أو إمدادات حيوية أخرى»، مشيرة إلى أن «القتال سيثني (الأطراف المتحاربة) عن العودة إلى طاولة المفاوضات بدلا من تمكينها، وسيغرق اليمن أكثر في ما هو بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم».
وتقدر الأمم المتحدة أن هناك قرابة 600 ألف مدني يعيشون في الحديدة والمناطق القريبة.
بدوره، دعا مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، على لسان الرئيس الدوري للمجلس، السفير الروسي، «فاسيلي نيبيزي» إلى خفض التصعيد العسكري في محافظة الحديدة، مشددا على أن المفاوضات بين أطراف الأزمة هي الطريق الوحيد للتوصل إلي حل.
وأضاف «نيبيزيا» أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون إنسانية، «مارك لوكوك»، والمبعوث الأممي إلى اليمن، «مارتن غريفيث»، قدما إحاطتين خلال الجلسة، وأن الجميع ناقشوا ضرورة «خفض التصعيد».
