نقلت مصادر يمنية خاصة لـ«لخليج الجديد» أن الإمارات تنظم لقاءات فردية مع عدة رموز دينية بهدف بناء جبهة موالية لها، في مواجهة «القاعدة» و«التجمع اليمني للإصلاح» و«التيار السلفي الدعوي» الموالي للسعودية والمؤسسة الدينية في المملكة، حيث تعتبرهم جميعا خطرا واحدا لا يقل عن خطر الحوثيين.
وكشفت المصادر أن مركزا للتحكم تديره أبوظبي من جزيرة سقطرة — على الأرجح — بدأ حملة لتتبع قيادات إسلامية سلفية موالية للمملكة بالإضافة إلى قيادات التجمع اليمني للإصلاح.
وكان ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» قد أعلن عن تخصيص 20 مليون دولار الأحد للمكلا وعدن لدعم الأجهزة الأمنية والمخابرات.
ونشبت خلافات حادة بين الرئيس «عبد ربه منصور هادي» وبين أبوظبي على خلفية الدور الذي تلعبه الأخيرة في اليمن والذي بات محط اتهام قطاعات واسعة من اليمنيين الذين يعتبرونه امتدادا للاحتلال الحوثي، على حد تعبيرهم، متوعدين بمقاومته كما قاموا التمرد الحوثي.
وأصدر تنظيم القاعدة في اليمن بيانا توعد الإمارات بالانتقام بسبب الحملة التي شنها على المنطقة ودفع التنظيم على الانسحاب منها، وفقا لبيان التنظيم.
وحمل إماراتيون مسؤولية هذا التهديد والاشتباك إلى ما أسماه ناشطون إلى المغامرات العسكرية في اليمن والتي تجاوزت الدور الذي منحه الإماراتيون غطاء شرعيا ما دام أنه كان يستهدف إعادة الشرعية ومواجهة أحد الأذرع الإيرانية.
وطالب نشطاء أن يقتصر الدعم الشعبي الإماراتي لمشاركة القوات الإماراتية في اليمن على دعم عاصفة الحزم وليس الانحراف بها لخوض معارك مفتوحة مع منظمات العنف والتطرف التي لا تكترث لدماء أبرياء، خاصة أن الرئيس «هادي» استنجد بدول الخليج ضد الانقلاب والتمرد وليس أي شيء آخر، حتى باتت الصحف العالمية تصف القوات الإماراتية في اليمن بأنها الحاكم الفعلي بعد تجاوز أدوارها.
ورأى نشطاء أن هذه السياسات إنما تؤدي إلى فقدان الإماراتيين للأمن والأمان سواء داخل الدولة أو خارجها، معتبرين أن مكافحة القاعدة وغيرها هو شأن يمني داخلي ليس للتحالف علاقة به.
وتسعى أبوظبي من هذا الدور المغلف بمحاربة القاعدة إلى تضييق الخناق والقضاء على رجال المقاومة المحسوبين على التجمع اليمني للإصلاح استباقا لأي دور لهم سياسي في اليمن خاصة بعد إظهار الرئيس «هادي» اعتماده على إصلاحيي اليمن بصورة كبيرة من خلال إقالة من يوصف رجل أبوظبي في اليمن «خالد بحاح» وتعيين المقرب من الإصلاح محسن الأحمر في المنصب الثاني في الدولة عسكريا ومدنيا.
