قالت مصادر سياسية يمنية مطلعة ومقربة من مشاورات السلام اليمنية اليمنية في دولة الكويت، إن الجلسة المباشرة التي عقدها٬ مساء أمس٬ المبعوث الأممي إلى اليمن٬ إسماعيل ولد الشيخ أحمد٬ وضمت 4 من وفد الحكومة اليمنية ومثلهم من وفد الانقلابيين (الحوثي المخلوع)٬ هيمنت عليه مواقف الانقلابيين والتي أعلنوا عنها٬ في بيان صادر عنهم٬ قبل يومين٬ وهي المواقف التي تنسف الاتفاقيات والتفاهمات كافة التي تم التوصل إليها طوال أكثر من 50 يوما من المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة.
وذكرت المصادر أن المواقف٬ التي وصفت بالمتشددة والمتشنجة والتي ظهر بها وفد الانقلابيين٬ في جلسة أمس٬ عكست مدى التأثير الكبير الذي تركته زيارة محمد عبد السلام٬ رئيس وفد الانقلابيين٬ الأسبوع الماضي٬ إلى محافظة صعدة ونتائج لقائه بزعيم المتمردين٬ عبد الملك الحوثي٬ وأدت إلى عدم تحقيق أي تقدم في المشاورات.
وقال مصدر مقرب من الوفد الحكومي اليمني٬إن تلك المواقف «تعكس حقيقة موقف الحوثي ومرجعياته من الأحداث وتؤكد أن تعاملهم مع المشاورات ليس جديا».
وعلى عكس ما تناولته مواقع إخبارية الأوساط٬ لم يتقدم مبعوث الأمم المتحدة بأي ورقة أو خريطة للحل السياسي في اليمن٬ إلى الاجتماع.
وأشارت المصادر إلى أن ما سرب من معلومات ونقاط٬ يفترض أن خريطة المبعوث الأممي سوف تتضمنها: «هي أفكار مطروحة منذ انطلاق المشاورات٬ ولكن المسألة تكمن في ترتيبها والاتفاق على أولوياتها».
وأضافت المصادر بأن «هذه الأفكار والمقترحات والمطالب٬ ليست جديدة٬ على الإطلاق٬ خاصة أن ضمن مطالبات وفد الحكومة اليمنية الشرعية يطرح بضرورة حل ما تسمى (اللجنة الثورية العليا) وإلغاء القرارات كافة التي أصدرتها٬ والقرارات كافة المترتبة على الانقلاب على الشرعية».
وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن جملة قضايا عالقة٬ تحول بين التقدم بمقترحات حلول سياسية لإنهاء الحرب والوضع القائم في اليمن جراء الانقلاب.
وقالت المصادر إن من أبرز تلك القضايا٬ النقاشات المكثفة التي تدور في أروقة المشاورات وخارجها مع أطراف دولية وإقليمية٬ بخصوص وضع البنك المركزي اليمني (المصرف المركزي)٬ حيث تؤكد المعلومات أن الحكومة اليمنية تسعى إلى نقل البنك إلى محافظة أخرى٬ قد تكون عدن٬ غير أنها تشير إلى صعوبات وعوائق كثيرة تعترض العملية٬ خاصة مع الارتباطات المالية للبنك وصعوبة اتخاذ خطوة كهذه وتطبيقها٬ بنظر البعض٬ في حين يعقد مسؤولون على مستوى رفيع اجتماعات٬ بهذا الخصوص٬ مع جهات ومنظمات دولية معنية.
وبرزت مشكلة البنك المركزي٬ مؤخرا٬ بعد اكتشاف أن الانقلابيين استولوا على احتياطي البنك والذي يتجاوز الـ4 مليارات دولار أميركي٬ وتسخيرها فيما يسمى «المجهود الحربي»٬ إضافة إلى ما قاموا بالاستيلاء عليه من الخزينة العامة٬ وضمن ذلك مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين٬ الذين صنفهم الحوثيون بأنهم موالون للحكومة الشرعية٬ إلى جانب إحلال عشرات الآلاف من عناصر الميليشيات في المؤسسات المدنية والعسكرية٬ بدلا عن الموظفين الأساسيين٬ في عملية وصفت أو سميت بـ«تجريب الوظيفة العامة».
وبحسب المعلومات المتاحة٬ فإن ما يشبه الاتفاق أبرم بين الحكومة اليمنية والانقلابيين٬ عبر أطراف دولية على «تحييد» عمل البنك المركزي في صنعاء٬ مقابل الاستمرار في القيام بمهامه٬ غير أن تدخلات الميليشيات الانقلابية أدت إلى فقدان الاحتياطي وارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية «الریال» وارتفاع أسعار المواد التموينية٬ الأمر الذي يهدد بحالة من الانهيار الاقتصادي.
وكان ولد الشيخ٬ اقترح٬ قبل نحو أسبوعين٬ تشكيل لجنة اقتصادية مستقلة للعمل على منع انهيار الاقتصاد اليمني.
