صوَّت أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، الإثنين 4 مايو/أيار 2020، بالموافقة على قرار تأجيل معرض إكسبو 2020 الذي كان من المفترض أن يُقام بدبي نهاية أكتوبر/تشرين الأول هذا العام، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا التي تضرب العالم.
هذا التصويت يجعل في حكم المؤكد أن معرض إكسبو 2020 دبي سيتأجل لمدة عام، وسيبدأ في أول أكتوبر/تشرين الأول 2021، ويستمر حتى 21 مارس/آذار 2022.
رغبة من الإمارات: كانت الحكومة الإماراتية قد اقترحت إقامة المعرض في الفترة من أول أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلى 31 مارس/آذار 2022، وذلك بسبب أزمة كورونا، وكان من المفترض أن يُقام المعرض في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
لكن الإمارات طلبت الحصول على موافقة لمواصلة استخدام “إكسبو 2020 دبي” كاسم رسمي للمناسبة رغم التأجيل.
يُعد إكسبو من أهم المعارض للأعمال والفعاليات الثقافية، ويقام كل خمس سنوات في مدينة يختارها المكتب الدولي للمعارض، ومقره باريس، وكان من المقرر إقامته بمدينة دبي في نسخته المقبلة.
كما يقام المعرض الدولي، المصمَّم لعرض إنجازات الأمم، مرة كل خمس سنوات في الدولة التي تم اختيارها، ويستمر ستة أشهر، ويستقطب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم.
ضربة للاقتصاد بدبي: ألغت دبي، التي تستضيف مئات المؤتمرات سنوياً، سلسلة مناسبات ثقافية وترفيهية خلال الأسابيع الأولى لتفشي جائحة كورونا، كما اتخذت إجراءات إضافية للحد من انتشار العدوى.
لكن تأجيل المعرض سيكون له وقع أكبر على الاقتصاد في دبي، حيث سيؤدي إلى خسارة كبيرة لقطاع الفنادق بشكل عام في دبي، وفي مقدمتها الفنادق الجديدة التي تم افتتاحها خصوصاً لاستيعاب طاقة الأشغال التي كانت متوقعة.
يذكر أن دبي كانت تعوّل على المعرض لتنشيط قطاعيها التجاري والسياحي، وقد أنفقت أكثر من 20 مليار دولار على بنيته التحتية، فيما كان يتوقع أن يجذب نحو 11 مليون زائر أجنبي.
يأتي هذا القرار في وقت أشارت فيه وكالة رويترز إلى أن إمارة دبي تتأهب لضربة مالية، في وقت يعصف فيه فيروس كورونا بقطاع السياحة الذي يشكل 11% من الناتج المحلي للإمارة.
تقرير الوكالة الإخبارية جاء في وقت تواجه فيه الإمارات فيروس كورونا، حيث أدت الجائحة إلى إجبار الفنادق على إغلاق أبوابها، في حين هبطت معدلات الإشغال إلى أقل 10% في فنادق أخرى.
كما ذكر تقرير رويترز أن تفشي الفيروس جدد المخاوف حيال المالية العامة للإمارة عالية الاستدانة.
ونقلت الوكالة عن محللين ومصادر بالقطاع المالي قولهم إن الوباء قد يجبر الحكومة على السعي إلى صفقة إنقاذ مماثلة لتلك التي قدمتها لها أبوظبي الغنية بالنفط بعد أزمة مالية في 2009.
