مسلحون حوثيون- أرشيفية

هواية مفضلة.. بالوثائق كيف ينهب الحوثيون المساعدات ويبتزون المنظمات؟!

تواصل جماعة الحوثي المسلحة منذُ سيطرتها على العاصمة صنعاء ابتزاز المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية، ونهب المعونات أو فرض نسب على كل مشروع يتم تنفيذه تحت ذرائع متعددة. 

ويشكوا الكثير من العاملين في المجال الإنسانية من سعي الحوثيين للتحكم بشكل أساسي بمسار المساعدات والأموال المتدفقة من المانحين إلى اليمن.

واضطرت بعض المنظمات إلى نقل مشاريعها الإغاثية خلال النصف الأخير من العام 2019 لمناطق سيطرة الحكومة، مع انه كان من المفترض تنفيذها في المحافظات المسيطر عليها من قبل جماعة الحوثي حسب دراستهم المسبقة.

منسق ميداني لإحدى المنظمات الدولية في عدن قال للمصدر أونلاين إن أطماع جماعة الحوثيين زادت خلال العامين الأخيرين، بالرغم من الإجراءات القانونية التي تمشي عليها جل المنظمات من دفع للضرائب وغيرها.

وأضاف المنسق الذي فضل عدم ذكر اسمه: العاملين في المجال الإنساني بمناطق سيطرة الحوثي ممنوعين من القيام بأي مسح ميداني لأي منطقة واختيار المستفيدين.. جماعة الحوثي هي من تتحكم في نطاق عملهم وأماكن الاستهداف وقوائم المستهدفين لتضمن وصول المساعدات الى أفرادها ومقاتليها.

وتابع: شخصياً وزعت مع منظمات دولية معونات إغاثية في الحديدة وكان يأتي مسؤول الحي او المنطقة او الحارة ويستلم معونات لعشرات الحالات ويبيعها أمامي للتجار، وفي صنعاء ايضا كان يأتي مشرف حوثي بطقم ومعه مرافقين ويستلم سلال غذائية، حتى المستفيدين كان بعضهم يأتي بسيارته الخاصة، وذلك بسبب اختيار الجماعة للمستفيدين بينما آلاف الأسر التي تعاني وهي في حاجة لا يتم اختيارها.

وتتهم المليشيات الحوثية المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني والاغاثي في اليمن، بالتلاعب بأموال المانحين، في حين اتهمت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أورسولا مولر" الجماعة بتقييد العملية الإغاثية في مناطق سيطرتها ومحاولتها التحكم بالمستفيدين والشركاء المحليين.

وكانت الميليشيا قد أصدرت في السادس من نوفمبر 2019 قراراً بإنشاء المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي وذلك بديلاً للهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية "النمشا ".

وفي نص القرار تطالب الجماعة من المنظمات والمؤسسات نسبة 2% من كل مشروع يتم الموافقة عليه مع ان موظفي الهيئة التابع للحوثيين كانوا يستلمون رواتب من "الأوتشا" مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، خلاف المبالغ المخصصة لهم اثناء الزيارات الميدانية.