مسؤول خليجي، إن وزارات التجارة الخليجية ستعمل على تشديد الرقابة على المخزون الاحتياطي للسلع، قبل رفع الدعم عن الوقود، وذلك في خطوة لحماية مستهلكيها من ارتفاع الأسعار، ونظرا للدعم المقدم للسلع ورفع التعرفة الجمركية عن بعضها لتصل إلى المستهلك بأسعار معقولة.
وأضاف المسؤول الذي يعمل في الأمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي، - فضل عدم ذكر اسمه - أنه على الوزارات التجارة الخليجية تقييم احتياطي مخزونها، متوقعا أن ترفع مخزوناتها من السلع إلى 50%، تحسبا لنقصها وارتفاع الأسعار بحسب "الاقتصادية".
وأوضح، أنه لذلك فإن الوزارات ستسعى إلى الاتصال مع موردين كبار، لعمل اكتفاء من المواد الغذائية يكفي لمدة ستة أشهر.
وأشار المسؤول إلى أن المستهلك سيشعر بالتغير الذي سيطرأ على الأسعار بعد رفع الدعم، لذلك فإنه على دول المجلس في حال رفع الدعم عن أسعار البنزين أن تأخذ بعين الاعتبار تضرر المواطن، ودراسة آليات تعويض المواطنين عن هذا الضرر.
وبين، أن السوق السعودية يعد سوق مفتوحة تعتمد على العرض والطلب، كما أن المستهلك لا بد أن يكون رشيدا ولن يفاجأ بارتفاع الأسعار لأن الدولة ستتولى ذلك، في ظل وجود 160 سلعة مدعومة ما زالت الدولة تتحمل رسومها وتعرفتها الجمركية، وتجدد إحصائيتها كل ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار تكون في بعض الأحيان مفتعلة، مبينا أن دور وزارة التجارة يكمن في البحث ومحاسبة المتسببين عن رفع الأسعار ومفتعلي الأزمة، مشيرا إلى أن السلع المدعومة التي ستكون تحت مراقبة وزارة التجارة، حديد التسليح والأسمنت ومواد الأساسية للبناء.
واستدرك أنه إذا كان ارتفاع الأسعار من بلد المصدر، لا تستطيع وزارات التجارة أن تسيطر عليه، وتكتفي بمراقبة المخزون الاحتياطي والتموين للسلع.
وأضاف المسؤول الذي يعمل في الأمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي، - فضل عدم ذكر اسمه - أنه على الوزارات التجارة الخليجية تقييم احتياطي مخزونها، متوقعا أن ترفع مخزوناتها من السلع إلى 50%، تحسبا لنقصها وارتفاع الأسعار بحسب "الاقتصادية".
وأوضح، أنه لذلك فإن الوزارات ستسعى إلى الاتصال مع موردين كبار، لعمل اكتفاء من المواد الغذائية يكفي لمدة ستة أشهر.
وأشار المسؤول إلى أن المستهلك سيشعر بالتغير الذي سيطرأ على الأسعار بعد رفع الدعم، لذلك فإنه على دول المجلس في حال رفع الدعم عن أسعار البنزين أن تأخذ بعين الاعتبار تضرر المواطن، ودراسة آليات تعويض المواطنين عن هذا الضرر.
وبين، أن السوق السعودية يعد سوق مفتوحة تعتمد على العرض والطلب، كما أن المستهلك لا بد أن يكون رشيدا ولن يفاجأ بارتفاع الأسعار لأن الدولة ستتولى ذلك، في ظل وجود 160 سلعة مدعومة ما زالت الدولة تتحمل رسومها وتعرفتها الجمركية، وتجدد إحصائيتها كل ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار تكون في بعض الأحيان مفتعلة، مبينا أن دور وزارة التجارة يكمن في البحث ومحاسبة المتسببين عن رفع الأسعار ومفتعلي الأزمة، مشيرا إلى أن السلع المدعومة التي ستكون تحت مراقبة وزارة التجارة، حديد التسليح والأسمنت ومواد الأساسية للبناء.
واستدرك أنه إذا كان ارتفاع الأسعار من بلد المصدر، لا تستطيع وزارات التجارة أن تسيطر عليه، وتكتفي بمراقبة المخزون الاحتياطي والتموين للسلع.
