أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، وقف استيراد المشتقات النفطية، من موانئ سلطنة عمان والعراق، إضافة إلى ميناء بمدينة الشارقة في دولة الإمارات.
جاء ذلك حسب بيان صادر عن اللجنة الاقتصادية في الحكومة اليمنية، اطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان، إن اللجنة أصدرت تعميما بشأن الموانئ غير المقبول الشحن منها، وأنه "تقرر إيقاف منح وثيقة الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية إلى الموانئ اليمنية، لأي ناقلة تم شحنها من موانئ سلطنة عمان والعراق، إضافة إلى ميناء الحمرية في إمارة الشارقة".
ولفت البيان إلى أن ذلك جاء بناء على الإجراءات والضوابط والشروط التي نصت عليها الآلية التنفيذية لضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية، ولتحسين نتائج تطبيق الآلية، وللحد من التلاعب في المواصفات، والتجارة غير القانونية للمشتقات النفطية إلى اليمن.
ولم يتطرق البيان إلى الأسباب التي استدعت هذا القرار بمنع استقبال الوقود القادم من هذه الموانئ.
واللجنة الاقتصادية، هي الجهة الحكومية التي تقوم بقبول أو منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى البلاد، بما فيها المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين التي تستقبل أغلبية الوقود المستورد من الخارج.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران.
وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في إحاطة له أمام مجلس الأمن قبل أيام.
