أزمة عقارات في اليمن

«نقل قدم».. عودة المغتربين وتدهور العملة يشعل أسعار إيجار العقارات في اليمن

دفع ارتفاع إيجار المحلات التجارية في اليمن، الى انتعاش ظاهرة " خلو الرجل" والمعروفة محلياً باسم " نقل القدم"، وتوسعت هذه الظاهرة مع عودة آلاف المغتربين اليمنيين من السعودية، حتى باتت تشكل عائقا أمام استثماراتهم وتقف كحجر عثرة أمام ازدهار المشاريع الصغيرة وتوسع سوق التجزئة.

 

و"الخلو" تقليد تجاري معروف ومعمول به في اليمن على نطاق محدود، ويشتهر محليا باسم "نقل القدم"،  لكنه يعيش حاليا طفرة حقيقية نتيجة تدفق أموال المغتربين العائدين قسرا من السعودية، ويرجع الخبراء أسباب ازدهار الظاهرة الى ارتفاع الطلب على المحلات والمكاتب التجارية والمدعوم بعودة اموال المغتربين، مع ندرة العرض.

 

 ويعرف " الخلو" بأنه مبلغ من المال يقدر فيه صاحب العمل أو المهنة أتعابه وقيمة الموقع إضافة إلى الريع الذي يحققه من المحل التجاري، ويدفع المبلغ من قبل الجهة أو الشخص الراغب باستئجار المحل أو الاستثمار فيه بحسب الاتفاق.

 

وشهدت قيمة "الخلو"  للمحلات التجارية القديمة ارتفاعا قياسيا، خاصة في ثلاث مدن رئيسية هي العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) ومدينتي المكلا وتعز ، حيث وصلت قيمة الخلو في بعض المحلات إلى 25 مليون ريال يمني  ( نحو 47 ألف دولار).
وأوضح أحمد الشرعبي، وسيط عقاري في مدينة تعز ، أن أسعار "خلو الرجل" ارتفعت الى أرقام فلكية  وقال ل" المصدر اونلاين" :" لدينا عشر محلات نتفاوض على تأجيرها وفق مبدأ الخلو، أحدها في شارع جمال وسط المدينة، ووصلت قيمة الخلو الى عشرين مليون ريال ( نحو 38 ألف دولار)، وفي الشوارع الجانبية مثل شارع (المسبح) يبلغ سعر الخلو 4 ملايين ريال.( 8 آلاف دولار).

 

وشهدت ايجارات المحلات والمكاتب التجارية في وسط مدينة تعز الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، ارتفاعا ملحوظا منذ منتصف العام الماضي، وقدر خبراء في العقار أن الزيادة تراوحت بين 100 – 150 بالمائة عن الأسعار قبل الحرب.

 

وفي العاصمة المؤقتة عدن ( جنوبي البلاد) حيث مقر الحكومة، تتراوخ أسعار بدل الخلو بين 5 ملايين ريال (9 آلاف دولار) – 25 مليون ريال يمني ( 47 ألف دولار)، وأوضح سالم رويس مالك مكتب عقارات، أن أسعار الخلو ارتفعت بمعدلات قياسية عقب عودة آلاف المغتربين اليمنيين قسرا من السعودية.

 

وتشهد مدينة عدن انتعاشاً غير مسبوق في قطاع العقارات والبناء، حيث ارتفعت عشرات المباني الكبيرة منذ مطلع العام الجاري وتقام مدن سكنية حديثة تعتمد نظام بيع الشقق بالتقسيط، وتعود أغلبها لمغتربين فيما يرجح خبراء أن يكون جزء من الانتعاش في العقار يرجع لأمراء حرب يقومون بغسل أموالهم.نحو 6 مليون ريال يمني.

 

وقال خبراء عقاريون في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت ( جنوب شرق البلاد) على البحر العربي، أن أسعار بدل الخلو، ارتفعت بين 150- 200 بالمائة منذ نهاية عام 2017، وأن المستأجرين القدماء للمحلات يشترطون على الجدد دفع قيمة بدل الخلو بالريال السعودي ويرفضون التعامل بالعملة المحلية.

 

طارق عبد الرشيد، المحاسب القانوني، اعتبر أن الخلو يعد أصلا غير ملموسا.. ويسمى محاسبيا بدل "الشهرة" وتم معاملته مثل بند مصاريف التأسيس بحيث يطفأ على خمس سنوات ويقدر وفق قيمته ااتي تتحدد عند شراء المحل وهي وفق اتجاهات السوق.

 

وقال عبد الرشيد ل" المصدر اونلاين  : من وجهة نظري الشخصية يجب تحديد قيمته على ضوء فارق اﻹيراد الذي يحققه المحل مقارنة بمتوسط ايراد ثلاثة محلات عادية على الاقل مشابهة من حيث الكلفة والنشاط مع الاخذ بالاعتبار التوقعات المستقبلية للايرادات وتكون قيمة الشهرة بما يعادل فارق فترة استرداد رأس المال لمدة خمسة عشر عام. وتختلف الحسبة في تريد تقدير قيمته ضمن تركة الميت في حال قسمة التركة بين الورثة".

 

ويشهد اليمن أزمة سكن حادة بسبب المعارك وحالة النزوح من مناطق الحوثيين على خلفية المضايقات والاعتقالات التي تنفذها جماعة المتمردين بحق الخصوم والناشطين، وتفاقمت الأزمة بصورة أكبر مع عودة آلاف المغتربين من السعودية، حتى بات الحصول على  شقة للسكن أمراً صعبا للغاية مع ارتفاع الطلب وقلة المعروض من المساكن.

 

وفي المقابل، يشهد قطاع العقارات في اليمن انتعاشاً غير مسبوق رغم الحرب التي تعصف بالبلاد منذ 3 سنوات، والسبب يرجع إلى عوامل عدة بحسب خبراء الاقتصاد أبرزها عودة المغتربين من السعودية وقيام أمراء الحرب بتبييض أموالهم، بالإضافة إلى حالة النزوح الداخلي من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق الحكومة.

 

ونشطت حركة البيع والشراء للأراضي وأعمال البناء بشكل غير متوقع في أربع مدن يمنية، فيما ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية أعلاها في مدينة مأرب الخاضعة للحكومة (شرق البلاد) التي شهدت ارتفاعاً لأسعار العقارات بنسبة 500% بحسب خبراء اقتصاد ومتعاملين.