استحوذت ميليشيات الحوثي على وظائف الموارد البشرية في مؤسسات الدولة من خلال تعيين عناصرها في مناصب قيادية عبر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الخاضعة لسيطرتها منذ 2014، وذلك بهدف حصر ومعرفة عدد الموظفين في أجهزة الدولة، والعمل على إقصاء من يعارضها، ومصادرة راتبه لحساب ما يسمى «المجهود الحربي»، وتخفيفاً عن البنك المركزي الذي يعاني نقصاً شديداً في السيولة النقدية.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء أن وزارة الخدمة المدنية الخاضعة لسيطرة الميليشيات أصدرت قراراً يقضي بتعيين قرابة 64 من الموالين للجماعة على رأس إدارة الموارد البشرية في مختلف مؤسسات الدولة.
ويعتبر هذا القرار هو الدفعة الأكبر التي تقدم عليها الجماعة في السيطرة على مفاصل الدولة، وإرباك عمل مؤسسات الدولة، في حال وجود أي تسوية سياسية مقبلة.
