تتناقل بعض وسائل الإعلام والمصادر المقربة من تحالف (صالح الحوثي) عن مقترح بالذهاب إلى مجلس النواب والعمل على التصويت على قبول استقالة رئيس الجمهورية.

وعليه نقول : 
مجلس النواب وفقا للمبادرة الخليجية لا يستطيع التصويت لانها تنص أن" قرارات المجلس بالتوافق " والتوافق منعدم الآن.

وان ترك الانقلابيون المبادرة وقالوا وفقا للدستور فيتعذر الأغلبية نتيجة للتشتت الحاصل.

وان وجدت الأغلبية وصوتت وفقا للدستورفإن الأمر لن يذهب إلى ما يخططون له وهو تولي رئيس المجلس "الراعي " منصب رئيس الجمهورية.

بل سيؤول الأمر إلى نائب الرئيس "بحاح" وفقا للمادة 116 من الدستور التي تنص على "في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن العمل ، يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديـدة للرئيس وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النـواب..

وبهذا يكونون بذهابهم إلى مجلس النواب وسواء فشلوا أم نجحوا يكونون قد الغوا الانقلاب و قد اختاروا الطريق الصحيح بالاعتراف بشرعية هادي وكل قراراته التي أصدرها بما فيها تعيين نائب الرئيس كون استقالة الرئيس لا تكون نافذة إلا بعد قبولها من أغلبية أعضاء المجلس(مع أنه تراجع عنها ) وفقا للدستور ،أو التوافق وفقا للمبادرة الخليجية.

وأرى أن هذا مخرج لهم وبداية تسوية يتبعها تسليم السلاح وبقية مؤسسات الدولة.